سياسة الخصوصية

الجهة المقدمة للخدمة:

منصة مقدار (MQDAR) وممثلها السيد/ ريان عبدالعزيز الدريس، بصفته ممارسًا حرًا مسجلًا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بموجب وثيقة العمل الحر رقم (FL-501271954)، الصادرة بتاريخ 06/10/2026م، والسارية حتى 06/10/2027م، ضمن فئة الخدمات التخصصية، بمهنة برمجيات تخطيط الموارد (ERP).

الموقع الإلكتروني: https://mqdar.shop

آخر تحديث: 11 أكتوبر 2026م

1. من نحن

يقصد بـ«مقدم الخدمة» الجهة الموضحة أعلاه. وتوضح هذه السياسة كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحفظها ومشاركتها وإتلافها والحقوق المتعلقة بها.

2. نطاق السياسة

تنطبق هذه السياسة على بيانات المنشآت المشتركة وممثليها، والمستخدمين والموظفين، وزبائن المنشآت الذين تسجل بياناتهم داخل النظام، وزوار الموقع، والأشخاص الذين يتواصلون مع مقدم الخدمة لأغراض الدعم أو المبيعات أو غيرها.

3. أدوار التحكم والمعالجة

قد يعمل مقدم الخدمة بصفته جهة تحكم بالنسبة إلى بيانات التسجيل والاشتراك والفوترة الخاصة بالخدمة، وبيانات التواصل المباشر، والأمن، والتحليلات التي يحدد أغراضها ووسائلها. وعندما يعالج بيانات زبائن المنشأة أو موظفيها وفق تعليمات المنشأة ولغرض تقديم الخدمة، فيكون دوره عادةً معالجًا للبيانات، بينما تكون المنشأة جهة التحكم، وذلك بحسب الوقائع الفعلية لكل معالجة.

4. البيانات التي قد يتم جمعها

قد تشمل البيانات: بيانات المنشأة مثل الاسم والسجل والرقم الضريبي والعنوان والفروع ومعلومات التواصل وحالة الاشتراك؛ وبيانات المستخدمين مثل الاسم والجوال والبريد والدور والصلاحيات؛ وبيانات الزبائن مثل الاسم والجوال والطلبات والقياسات وتفاصيل الملابس والمبالغ والتواريخ؛ والبيانات التقنية مثل عنوان IP والمتصفح والجهاز وسجلات الدخول والأخطاء والاستخدام؛ وبيانات المدفوعات مثل حالة العملية والمبلغ والمرجع؛ ومحتوى الدعم والمرفقات المرتبطة به.

5. طرق جمع البيانات

تجمع البيانات مباشرة من الشخص أو المنشأة عند التسجيل والاستخدام، أو من مستخدم مخول داخل المنشأة، أو تلقائيًا من الأنظمة التقنية وسجلات الأمان، أو من مزودي خدمات مصرح لهم بالقدر اللازم.

6. أغراض المعالجة

تشمل الأغراض: إنشاء الحسابات وإدارة الاشتراكات، وتشغيل الخدمة، وإدارة الصلاحيات والأمان، والدعم الفني، وتشخيص الأخطاء، ومعالجة المدفوعات والفوترة، والامتثال للالتزامات النظامية، وتحسين الخدمة، وتحليل الاستخدام والأداء، ومكافحة الاحتيال، والتواصل المتعلق بالخدمة، وإنشاء تحليلات وإحصاءات مجمعة أو مجهولة الهوية لأغراض تطوير المنتج والبحث وتحليل السوق والتسويق.

7. الأساس النظامي

تتم المعالجة وفق الأساس النظامي المناسب لكل غرض، مثل تنفيذ العقد أو الالتزام النظامي أو المصلحة المشروعة عندما تكون جائزة ومتناسبة أو الموافقة عندما تكون مطلوبة.

8. بيانات زبائن المنشآت

تتحمل المنشأة مسؤولية جمع بيانات زبائنها على نحو مشروع وإبلاغهم بما يلزم والحصول على موافقاتهم عند وجوبها. ولا يستخدم مقدم الخدمة بيانات زبائن المنشآت للتسويق المباشر المستقل إلا إذا توفر أساس نظامي منفصل واستوفيت متطلبات الموافقة والإشعار وإيقاف الرسائل. ويجوز استخدام بيانات مجهولة الهوية أو مجمعة لا تسمح بالتعرف على الشخص لأغراض التحليل والتطوير والتسويق.

9. التسويق المباشر

عندما تكون الموافقة واجبة، لا ترسل المواد التسويقية المباشرة قبل الحصول عليها. ويجب أن تكون هوية الجهة المرسلة واضحة، وأن تتوفر وسيلة سهلة ومجانية لإيقاف الرسائل، ويتم إيقاف التسويق المباشر دون تأخير غير مبرر بعد طلب صاحب البيانات.

10. مشاركة البيانات

يجوز مشاركة الحد اللازم من البيانات مع مزودي الاستضافة والبنية التحتية، وبوابات الدفع، ومزودي الاتصالات والرسائل، ومزودي الدعم والأمن، والمستشارين عند الحاجة، والجهات الحكومية والقضائية والتنظيمية عند وجود التزام نظامي أو طلب صحيح.

11. نقل البيانات خارج المملكة

إذا تطلب تشغيل بعض الخدمات نقل بيانات شخصية خارج المملكة، يتم ذلك وفق الأحكام والضمانات النظامية المنظمة لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة.

12. مدة الاحتفاظ

يتم الاحتفاظ بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جمعت من أجله، أو للمدة التي يوجبها النظام، أو لحماية الحقوق وتسوية النزاعات. ولا يؤدي انتهاء اشتراك المنشأة بالضرورة إلى حذف جميع البيانات فورًا إذا كان هناك غرض مشروع أو التزام نظامي قائم. وبعد انتهاء المسوغ النظامي للاحتفاظ بالبيانات الشخصية، تتلف أو تخفى هويتها بطريقة مناسبة.

أما البيانات الإحصائية أو المجمعة أو مجهولة الهوية فيجوز الاحتفاظ بها واستخدامها لمدة أطول ما دامت لا تمكّن من التعرف على شخص طبيعي على نحو مخالف للنظام.

13. طريقة الإتلاف

عند وجوب الإتلاف، يتم حذف البيانات من الأنظمة التشغيلية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة مع مراعاة دورات النسخ الاحتياطي والالتزامات النظامية. ويجوز بدل الإتلاف إزالة عناصر التعريف أو إخفاء الهوية إذا كان ذلك مناسبًا ومسموحًا.

14. حقوق صاحب البيانات

وفق الشروط والاستثناءات النظامية، قد تشمل الحقوق: الحق في العلم، والوصول، والحصول على نسخة، والتصحيح أو الاستكمال أو التحديث، وطلب الإتلاف في الحالات المقررة، وسحب الموافقة عندما تكون المعالجة قائمة عليها، وإيقاف التسويق المباشر.

15. طلبات زبائن المنشآت

إذا كان الطلب يتعلق ببيانات تتحكم فيها منشأة مشتركة، فقد يوجه مقدم الخدمة صاحب البيانات إلى المنشأة أو يتعاون معها لتنفيذ الطلب وفق الأدوار النظامية بين الطرفين.

16. أمن المعلومات

تطبق إجراءات تنظيمية وتقنية مناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الفقد أو التسريب. ولا يمكن لأي نظام إلكتروني ضمان انعدام المخاطر بشكل مطلق، ولا يفهم ذلك على أنه إعفاء من واجبات الأمن أو الإبلاغ عن حوادث البيانات متى كانت واجبة نظامًا.

17. حوادث البيانات

يتم تقييم أي حادث بيانات شخصية وفق النظام واللوائح، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أثره، وإشعار الجهة المختصة أو أصحاب البيانات متى تحققت شروط الإشعار النظامية.

18. ملفات تعريف الارتباط

قد تستخدم الخدمة ملفات تعريف ارتباط ضرورية لتسجيل الدخول والأمان وإدارة الجلسات، وقد تستخدم ملفات تحليل أو قياس أداء أو تسويق غير ضرورية، ويخضع استخدامها لمتطلبات الإشعار والموافقة متى كانت واجبة.

19. البيانات التجارية غير الشخصية

يجوز لمقدم الخدمة الاستفادة من المعلومات التجارية غير الشخصية والتحليلات المجمعة والمجهولة الهوية المستخرجة من حسابات نشطة أو منتهية لأغراض تطوير الخدمة وتحليل السوق والتخطيط والتسويق. ولا يمنح هذا البند حقًا في بيع أو استخدام البيانات الشخصية على نحو يخالف النظام.

20. التغييرات على السياسة

يجوز تحديث هذه السياسة عند تغير الخدمة أو الأنظمة أو ممارسات المعالجة. وينشر تاريخ آخر تحديث، ويقدم إشعار إضافي عندما يكون ذلك واجبًا.

21. القانون والجهة المختصة

تخضع هذه السياسة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه بحسب انطباقها.

22. التواصل

تستقبل طلبات الخصوصية والاستفسارات عبر قنوات التواصل الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني. ويجب قبل النشر النهائي تخصيص وسيلة واضحة ومباشرة لطلبات الخصوصية داخل صفحة السياسة.

انتهت سياسة الخصوصية.