الشروط والأحكام
الجهة المقدمة للخدمة:
منصة مقدار (MQDAR) وممثلها السيد/ ريان عبدالعزيز الدريس، بصفته ممارسًا حرًا مسجلًا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بموجب وثيقة العمل الحر رقم (FL-501271954)، الصادرة بتاريخ 06/10/2026م، والسارية حتى 06/10/2027م، ضمن فئة الخدمات التخصصية، بمهنة برمجيات تخطيط الموارد (ERP).
الموقع الإلكتروني: https://mqdar.shop
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2026م
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بـ«مقدم الخدمة» الجهة الموضحة أعلاه. ويقصد بـ«العميل» أو «المنشأة» الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشترك في الخدمة، وبـ«المستخدم» من تمنحه المنشأة صلاحية استخدام النظام، وبـ«الزبون» العميل النهائي للمنشأة، وبـ«الاشتراك» حق استخدام الخدمة خلال مدة وباقة محددتين، وبـ«البيانات» المعلومات والسجلات والملفات التي تدخل أو تنشأ أو تعالج من خلال الخدمة.
المادة الثانية: قبول الشروط والسياسات
يُعد إنشاء الحساب أو إتمام الاشتراك أو الموافقة الإلكترونية أو بدء استخدام خدمات منصة مقدار (MQDAR) وممثلها السيد/ ريان عبدالعزيز الدريس قبولًا صريحًا وملزمًا من الشخص المخوّل بالتعاقد عن المنشأة على هذه الشروط والأحكام، وعلى جميع السياسات والاتفاقيات المنشورة على الموقع الرسمي لمقدم الخدمة، والتي تعد جزءًا مكملًا ومتممًا للعلاقة التعاقدية، وتشمل:
- 1. الشروط والأحكام.
- 2. سياسة الخصوصية.
- 3. سياسة الاشتراكات والدفع.
- 4. سياسة الإلغاء وتعديل الاشتراكات.
- 5. اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).
- 6. سياسة الاحتفاظ بالبيانات وحذفها.
- 7. اتفاقية معالجة البيانات (DPA).
- 8. سياسة الاستخدام المقبول.
ويقر العميل بأنه اطلع على الشروط والسياسات والاتفاقيات المنشورة والسارية قبل إتمام الاشتراك أو استخدام الخدمة، وأن استمراره في استخدام الخدمة يعد قبولًا بما هو نافذ منها وفق الأنظمة المعمول بها.
ويلتزم العميل بصحة البيانات التي يقدمها، وبأن الشخص الذي ينشئ الحساب أو يتم الاشتراك أو يوافق إلكترونيًا يملك الصلاحية النظامية للتعاقد والالتزام نيابة عن المنشأة.
وتعد النسخ المنشورة على الموقع الرسمي لمقدم الخدمة المرجع المعتمد للسياسات والاتفاقيات السارية، مع مراعاة متطلبات الإشعار أو الموافقة على التعديلات الجوهرية متى كانت واجبة نظامًا.
المادة الثالثة: طبيعة الخدمة
يقدم مقدم الخدمة نظامًا سحابيًا بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS) لمساعدة منشآت الخياطة والأعمال المرتبطة بها في إدارة العملاء والقياسات والطلبات وسير العمل والموظفين والفروع والفواتير والمدفوعات والمخزون والتقارير وغيرها من الخصائص المتاحة بحسب الباقة.
ولا يعد مقدم الخدمة مديرًا لنشاط العميل أو شريكًا فيه أو وكيلًا عنه أمام الجهات الحكومية أو الزبائن أو الموردين، ولا يتولى اتخاذ القرارات التشغيلية أو التجارية نيابة عنه.
وأي خاصية موصوفة بأنها «قريبًا» أو «تحت التطوير» أو «تجريبية» لا تعد جزءًا ملزمًا من الخدمة إلى أن تتاح رسميًا.
المادة الرابعة: مسؤوليات العميل
يتحمل العميل مسؤولية صحة البيانات والقياسات والأسعار والطلبات والفواتير التي يدخلها، ومشروعية نشاطه، والتزامه بالأنظمة والاشتراطات الخاصة به، والتزاماته الزكوية والضريبية والمحاسبية، وجودة المنتجات والخدمات التي يقدمها لزبائنه، وإدارة موظفيه وصلاحياتهم، والحصول على الأسس النظامية والموافقات اللازمة لمعالجة البيانات الشخصية، ومراجعة مخرجات النظام قبل الاعتماد عليها في قرار مالي أو نظامي أو تشغيلي.
المادة الخامسة: الحسابات والأمان
يلتزم العميل بالمحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم تمكين غير المصرح لهم من استخدام الحساب. ويتحمل مسؤولية العمليات المنفذة بواسطة مستخدمين مخولين من قبله، ما لم تكن الواقعة ناشئة عن إخلال تقني مثبت يتحمل مقدم الخدمة مسؤوليته وفق النظام. ويجوز لمقدم الخدمة فرض إجراءات تحقق إضافية أو تعليق الوصول مؤقتًا عند وجود خطر أمني أو استخدام غير مشروع.
المادة السادسة: الباقات والأسعار
تخضع الخدمة لحدود الباقة المختارة من حيث عدد المستخدمين والفروع والخصائص والحدود التشغيلية. ويجوز تطوير الباقات أو تعديل أسعار الدورات المستقبلية، دون تطبيق تغيير مالي بأثر رجعي على مدة اشتراك مدفوعة وسارية إلا إذا كان ذلك جائزًا نظامًا أو وافق عليه العميل.
ويتحمل العميل مسؤولية اختيار الباقة المناسبة لاحتياجاته قبل إتمام الاشتراك، ويقر بأن اختلاف احتياجاته لاحقًا أو عدم استخدامه لبعض خصائص الباقة أو عدم استفادته منها لا ينشئ بذاته حقًا في استرداد قيمة الاشتراك أو جزء منها أو الحصول على تعويض مالي.
المادة السابعة: عدم الاسترجاع والاستبدال وتعديل الباقة
الأصل أن رسوم الاشتراك المدفوعة غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال بعد تفعيل الخدمة أو بدء الانتفاع بها، وذلك إلى أقصى حد تسمح به الأنظمة المعمول بها.
ولا يحق للعميل المطالبة باسترجاع كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك، أو تعويض مالي، أو تحويل قيمة المزايا غير المستخدمة إلى رصيد نقدي لمجرد:
- 1. عدم استخدام كل أو بعض خصائص الباقة.
- 2. عدم حاجة العميل لاحقًا لبعض الخصائص.
- 3. اختيار العميل باقة أعلى من احتياجه.
- 4. عدم تحقيق العميل النتيجة التجارية أو التشغيلية التي توقعها.
- 5. توقف العميل بإرادته عن استخدام الخدمة أثناء مدة الاشتراك.
ويقتصر ما يتيحه مقدم الخدمة فيما يتعلق بالباقات على الترقية أو تعديل الباقة وفق الخيارات والأسعار والضوابط المتاحة وقت الطلب. ولا يترتب على تعديل الباقة أو الانتقال إلى باقة أقل -إن كان متاحًا- استرداد نقدي عن الفترة الحالية أو الخصائص التي لم تستخدم، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.
ولا يخل هذا الحكم بأي حق إلزامي في الفسخ أو الاسترداد لا يجوز نظامًا الاتفاق على إسقاطه.
المادة الثامنة: التحديثات الحكومية ومتطلبات السوق
يسعى مقدم الخدمة إلى تطوير الخدمة بما يواكب التغيرات التقنية ومتطلبات السوق والتحديثات ذات الصلة الصادرة من الجهات الحكومية. ولا يشكل ذلك ضمانًا بتطبيق كل تحديث فور صدوره، ولا يعني أن استخدام الخدمة وحده يحقق الامتثال النظامي الكامل للعميل. ويظل العميل مسؤولًا عن متابعة الالتزامات النظامية الخاصة بنشاطه والتحقق من انطباقها عليه.
المادة التاسعة: الفوترة والامتثال
إذا أتاحت الخدمة خصائص مرتبطة بالفواتير أو الضرائب أو المتطلبات التنظيمية، فهي أدوات تقنية لمساعدة العميل ولا تعد شهادة مستقلة بالامتثال أو اعتمادًا حكوميًا. ويتحمل العميل مسؤولية صحة بياناته وتصنيف فواتيره وحفظها وتقديمها للجهات المختصة متى لزم.
المادة العاشرة: الصيانة والتوافر
يسعى مقدم الخدمة إلى توفير الخدمة بصورة مستقرة، ويجوز له تنفيذ الصيانة والتحديثات والإصلاحات الأمنية. وقد تتأثر الخدمة بأعطال تقنية أو مشكلات استضافة أو اتصالات أو خدمات خارجية أو ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة.
المادة الحادية عشرة: التعويض عن الانقطاع
عند ثبوت انقطاع مؤهل وفق اتفاقية مستوى الخدمة، يكون التعويض التعاقدي الأساسي تمديد مدة الاشتراك أو منح رصيد زمني يعادل مدة الانقطاع المستحقة وفق آلية الاحتساب المعتمدة. ولا يصرف تعويض نقدي مباشر عن الانقطاعات المشمولة بهذا التعويض، إلى أقصى حد تسمح به الأنظمة. ولا يسقط ذلك أي حق لا يجوز نظامًا التنازل عنه.
المادة الثانية عشرة: حدود المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به النظام، لا يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية، بما فيها الأرباح المتوقعة أو الفرص التجارية الضائعة أو توقف النشاط، متى كان استبعادها جائزًا. كما لا يتحمل مسؤولية أخطاء العميل أو موظفيه، أو البيانات غير الصحيحة التي يدخلها العميل، أو أعطال الأجهزة أو الإنترنت الواقعة تحت سيطرة العميل، أو الاستخدام المخالف للشروط، أو إخفاق طرف ثالث مستقل خارج السيطرة المعقولة لمقدم الخدمة.
وفي الحالات التي يجوز فيها نظامًا الاتفاق على سقف للمسؤولية، لا يتجاوز إجمالي مسؤولية مقدم الخدمة عن المطالبات المرتبطة بالخدمة إجمالي رسوم الاشتراك التي دفعها العميل خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للواقعة محل المطالبة، أو إجمالي ما دفعه منذ بدء الاشتراك إذا كانت المدة أقصر. ولا يسري هذا القيد على مسؤولية لا يجوز تقييدها نظامًا.
المادة الثالثة عشرة: عدم ضمان النتائج التجارية
لا يضمن مقدم الخدمة زيادة الأرباح أو المبيعات أو عدد الزبائن أو تحقيق نتيجة مالية أو تشغيلية محددة، وتظل النتائج مرتبطة بإدارة العميل والسوق والعوامل التشغيلية الأخرى.
وعدم تحقيق النتائج المتوقعة أو عدم الاستفادة من خاصية أو أكثر لا يرتب استرجاعًا أو تعويضًا ماليًا عن الاشتراك، مع مراعاة الحقوق النظامية الإلزامية.
المادة الرابعة عشرة: البيانات
تظل البيانات التشغيلية التي يدخلها العميل خاضعة لحقوق أصحابها والالتزامات النظامية المتعلقة بها. ويمنح العميل مقدم الخدمة صلاحية معالجة البيانات بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة والدعم والأمان والصيانة والتحسين والامتثال للالتزامات النظامية.
ويجوز لمقدم الخدمة استخدام البيانات التجارية غير الشخصية، والبيانات الإحصائية أو المجمعة أو مجهولة الهوية، بما في ذلك المستخلصة من حسابات انتهى اشتراكها، لأغراض تطوير المنتجات وتحليل السوق والبحث والتخطيط والتسويق، بشرط ألا تسمح بالتعرف على شخص طبيعي على نحو مخالف للنظام.
ولا تستخدم البيانات الشخصية لأغراض التسويق المباشر إلا وفق أساس نظامي صالح واستيفاء متطلبات الموافقة والإشعار وإتاحة إيقاف الرسائل متى كانت واجبة.
المادة الخامسة عشرة: الاحتفاظ بالبيانات
لا يؤدي انتهاء الاشتراك تلقائيًا إلى الحذف الفوري لجميع البيانات. ويجوز الاحتفاظ بها خلال المدد اللازمة للالتزامات النظامية أو حماية الحقوق أو تسوية النزاعات أو إتاحة استعادة الخدمة أو تحقيق غرض مشروع. وبعد زوال المسوغ النظامي للاحتفاظ بالبيانات الشخصية، يتم إتلافها أو إخفاء هويتها وفق الأنظمة والسياسة المعتمدة.
المادة السادسة عشرة: الملكية الفكرية
جميع الحقوق في البرنامج والكود والتصميمات والواجهات والهوية والوثائق وآليات العمل والتطويرات محفوظة لأصحابها النظاميين. ولا يمنح الاشتراك العميل ملكية في البرنامج أو حق نسخه أو إعادة بيعه أو تفكيكه أو محاولة الحصول على شفرته المصدرية إلا في الحدود التي يجيزها النظام.
المادة السابعة عشرة: الاستخدام المحظور
يحظر استخدام الخدمة في نشاط غير مشروع، أو محاولة اختراق النظام أو تجاوز الصلاحيات أو الوصول إلى بيانات منشأة أخرى، أو إجراء اختبارات أمنية دون تصريح، أو استخدام أدوات آلية تؤثر سلبًا على الخدمة، أو إعادة بيع الحساب دون اتفاق، أو رفع برمجيات ضارة، أو نسخ قواعد البيانات أو استخراجها بطريقة غير مصرح بها.
المادة الثامنة عشرة: الأطراف الثالثة
قد تعتمد بعض الخصائص على مزودين خارجيين مثل الاستضافة أو الدفع أو الاتصالات. ولا يتحمل مقدم الخدمة إخفاق الطرف الثالث المستقل الخارج عن سيطرته المعقولة، دون الإخلال بالمسؤوليات التي يقررها النظام على مقدم الخدمة نفسه.
المادة التاسعة عشرة: تعليق الخدمة وإنهاؤها
يجوز تعليق أو تقييد الوصول عند عدم السداد، أو وجود مخالفة جوهرية، أو خطر أمني، أو طلب جهة مختصة، أو محاولة تجاوز حدود الاشتراك أو الصلاحيات. ويتم التعامل مع البيانات بعد التعليق أو الإنهاء وفق سياسة الخصوصية وسياسة الاحتفاظ بالبيانات.
المادة العشرون: القوة القاهرة
لا يكون أي طرف مسؤولًا عن عدم التنفيذ أو التأخير الناتج مباشرة عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، بالقدر الذي تجيزه الأنظمة، شريطة بذل الجهود المعقولة للتخفيف من آثارها واستئناف الخدمة.
المادة الحادية والعشرون: تعديل الشروط
يجوز تحديث هذه الشروط عند تغير الخدمة أو المتطلبات النظامية. وعند وجود تعديل جوهري يمس حقوق العميل أو التزاماته، يقدم الإشعار المناسب متى كان واجبًا، ولا يستخدم التعديل بأثر رجعي لإسقاط حق قائم إذا كان ذلك غير جائز نظامًا.
المادة الثانية والعشرون: القانون والاختصاص
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. ويسعى الطرفان إلى حل النزاع وديًا، وإذا تعذر ذلك فيحال إلى الجهة القضائية أو التنظيمية المختصة وفق قواعد الاختصاص النظامية.
المادة الثالثة والعشرون: اللغة والتواصل
تكون النسخة العربية هي المرجع الأساسي عند وجود ترجمة، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك. وتتم المراسلات عبر وسائل التواصل الرسمية المنشورة على الموقع أو داخل حساب العميل.
المادة الرابعة والعشرون: قابلية الفصل
إذا أصبح أي حكم غير نافذ أو غير قابل للتطبيق، فلا يؤثر ذلك في بقية الأحكام متى أمكن استمرارها بصورة مستقلة.
انتهت الشروط والأحكام.