سياسة الإلغاء وتعديل الاشتراكات
الجهة المقدمة للخدمة:
منصة مقدار (MQDAR) وممثلها السيد/ ريان عبدالعزيز الدريس، بصفته ممارسًا حرًا مسجلًا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بموجب وثيقة العمل الحر رقم (FL-501271954)، الصادرة بتاريخ 06/10/2026م، والسارية حتى 06/10/2027م، ضمن فئة الخدمات التخصصية، بمهنة برمجيات تخطيط الموارد (ERP).
الموقع الإلكتروني: https://mqdar.shop
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2026م
1. الهدف
تنظم هذه السياسة إيقاف التجديد، وإنهاء استخدام الاشتراك، وترقية أو تعديل الباقة، وتوضح قاعدة عدم الاسترجاع أو الاستبدال المالي للخدمة، مع عدم الإخلال بأي حق إلزامي يقرره النظام.
2. إيقاف التجديد
يجوز للعميل إيقاف التجديد التلقائي قبل موعد التجديد من خلال الوسائل المتاحة.
ولا يؤدي إيقاف التجديد إلى إلغاء المدة المدفوعة؛ بل يستمر الاشتراك حتى نهاية دورته الحالية ثم يتوقف التجديد ما لم يطلب العميل خلاف ذلك وكان الخيار متاحًا.
3. إنهاء الاستخدام أثناء مدة الاشتراك
يجوز للعميل التوقف عن استخدام الخدمة أو طلب إغلاق حسابه أثناء مدة الاشتراك.
ولا يترتب على توقف العميل بإرادته عن الاستخدام استرجاع قيمة المدة المتبقية أو جزء منها أو أي تعويض مالي، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.
4. لا استرجاع أو استبدال بعد التفعيل أو الانتفاع
الأصل أن رسوم الاشتراك المدفوعة غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال بعد تفعيل الخدمة أو بدء الانتفاع بها، إلى أقصى حد تسمح به الأنظمة المعمول بها.
ولا يترتب للعميل حق في استرجاع أي مبلغ -كليًا أو جزئيًا- أو طلب تعويض مالي بسبب عدم استخدامه أو عدم استفادته من كل أو بعض الخصائص المتاحة في الباقة التي اختارها.
5. مسؤولية اختيار الباقة
يتحمل العميل مسؤولية مراجعة خصائص وحدود الباقة واختيار ما يناسب احتياجه قبل الاشتراك.
ولا يعد اختيار باقة أعلى من الحاجة، أو تغير احتياج العميل لاحقًا، أو عدم حاجته لبعض المزايا، سببًا للاسترجاع أو التعويض.
6. ترقية الباقة
يجوز للعميل ترقية الباقة إلى باقة أعلى متى كانت متاحة.
وتطبق فروقات الأسعار وفق آلية الترقية المعروضة وقت الطلب.
ولا تعد الترقية استبدالًا أو استرجاعًا للاشتراك السابق، وإنما تعديلًا للخدمة وفق الباقة الجديدة.
7. تعديل الباقة
يجوز تعديل الباقة إلى خيار آخر متاح وفق شروط الباقات الحالية.
وإذا كان التعديل إلى باقة أقل، فيجوز تطبيقه من دورة الاشتراك التالية أو وفق التاريخ الذي يظهر للعميل عند التأكيد.
ولا يترتب على تعديل الباقة إلى باقة أقل استرجاع الفرق المالي عن المدة الحالية أو تحويله إلى نقد، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.
8. الخصائص غير المستخدمة
رسوم الاشتراك مقابل إتاحة الخدمة والخصائص المشمولة بالباقة خلال مدة الاشتراك، وليست رسومًا محسوبة بحسب الاستخدام الفعلي لكل خاصية.
ولذلك فإن عدم استخدام خاصية واحدة أو عدة خصائص أو عدم الاستفادة منها لا ينشئ حقًا في استرجاع أو تعويض مالي.
9. عدم تحقق النتائج التجارية
لا يترتب أي استرجاع أو تعويض بسبب عدم تحقيق العميل زيادة في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاجية أو أي نتيجة تجارية أو تشغيلية كان يتوقعها من استخدام الخدمة.
10. الأعطال الفنية
لا يترتب على كل عطل حق في استرجاع قيمة الاشتراك.
وتخضع الانقطاعات المؤهلة لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA).
وعند استحقاق التعويض عن انقطاع مؤهل، يكون التعويض التعاقدي الأساسي في صورة تمديد الاشتراك أو رصيد زمني وفق الاتفاقية، وليس تعويضًا نقديًا مباشرًا، إلى أقصى حد تسمح به الأنظمة.
11. الأخطاء في التحصيل
إذا ثبت وجود خصم مكرر أو تحصيل مبلغ غير مستحق بسبب خطأ تقني أو مالي، تتم معالجة المبلغ الزائد وتصحيح العملية بالطريقة المناسبة.
ولا يعد تصحيح الخطأ المالي استرجاعًا اختياريًا للاشتراك.
12. الحقوق النظامية الإلزامية
لا يقصد بهذه السياسة إسقاط أي حق في العدول أو الفسخ أو الاسترداد أو التعويض لا يجوز نظامًا الاتفاق على إسقاطه.
وفي حال تعارض حكم في هذه السياسة مع نص نظامي آمر، يقدم النص النظامي بالقدر اللازم.
13. الخدمات المخصصة
إذا اشترى العميل خدمة إعداد أو تخصيص أو نقل بيانات أو خدمة مهنية منفصلة، فتخضع للشروط المعروضة عند شرائها.
ولا يترتب استرجاع رسومها بعد بدء التنفيذ إذا كان عدم الاسترجاع جائزًا نظامًا وتم الإفصاح عنه مسبقًا.
14. العروض والخصومات
لا تتحول الخصومات أو الأكواد أو العروض إلى قيمة نقدية، ولا تمنح العميل حقًا في استرجاع الفرق بين السعر المخفض والسعر الأصلي.
15. إغلاق الحساب والبيانات
لا يؤدي إغلاق الحساب أو انتهاء الاشتراك إلى حذف البيانات فورًا.
وتطبق سياسة الاحتفاظ بالبيانات وحذفها على المدد والإجراءات المتعلقة بالبيانات.
16. القانون
تخضع هذه السياسة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
انتهت سياسة الإلغاء وتعديل الاشتراكات.